اسلایدر

گروه اقتصادی؛ در حالی که شمارش معکوس استیضاح سیدمسعود میرکاظمی شروع شده و مجلس توضیحات و دفاعیات وزرای دیگر و سایر مسوولان دولتی را در این باره نپذیرفته و خواهان توضیح ریاست جمهوری شده است، برخی نیز به دفاع از میرکاظمی در برابر انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی داد سخن داده اند.

سخنان اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در مجلس و محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور در گفت وگو با اعتماد و چند تن دیگر نیز دال بر این موضوع است. روز گذشته نیز محمدرضا رمضانی دبیر اتاق تعاون تهران با ارسال بیانیه یی به دفاع از میرکاظمی پرداخت. طبق این گزارش رمضانی تهیه و توزیع ارزاق عمومی را یک مقطع حساس دانسته است.

عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی

با وزارت بازرگانی عامل گرانی است

رمضانی با اشاره به رشد بی رویه نقدینگی، عدم هماهنگی سیستم بانکی در تامین به موقع اعتبارات مالی مورد نیاز تعاونی ها در تهیه کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین عدم وحدت مدیریت در ستاد تنظیم بازار را عاملی در افزایش قیمت کالاها دانست.

دبیرکل اتاق تعاون با تاکید بر عملکرد مثبت وزارت بازرگانی در تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی و حرکت در چارچوب برنامه چهارم توسعه کشور اظهار امیدواری کرد؛ «نمایندگان مجلس با رای اعتماد مجدد به وزیر بازرگانی و کاهش تغییرات مدیریتی باعث ایجاد وقفه و ناهماهنگی بیشتر در فرآیند برنامه های بازرگانی کشور نشوند.»

رمضانی با بیان ظرفیت و مزیت های بالفعل و بالقوه شبکه وسیع تعاونی های مصرف و امکان دسترسی سریع و آسان و بدون دغدغه اقشار و طبقات مختلف جامعه به این واحدهای توزیعی اظهار امیدواری کرد؛ «با حمایت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی امکان مشارکت افزون تر این نهادهای مردمی در تهیه و توزیع اقلام اساسی و پرمصرف خانوارها بیش از پیش فراهم شود.»

بنابراین گزارش دولت در حال تجهیز خود به دفاعیات غراست و مجلس هفتم نیز تمام همت خود را بر این گذاشته که استیضاح وزیر بازرگانی را تمام و کمال برگزار کند و قیمت ها نیز بدون کوچک ترین تاثیری از موضوعات سیاسی در حال تغییر و تحول اند. آن گونه که از احوال بازار بر می آید، با کاهش التهاب بازار از قیمت برنج و افزایش واردات، قیمت این محصول کشاورزی پایین آمده، اما همچنان به مسیر طبیعی خود باز نگشته است. قیمت گوشت و مواد پروتئینی نیز کمافی السابق بالا است، اما بازار روغن خوراکی و محصولات لبنی رو به آشفتگی می رود و انتظار گرانی آنها قوت گرفته است.

دلیل گرانی روغن چیست

افزایش جهانی قیمت سویا به عنوان ماده اولیه مهم کارخانه های روغن کشی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت روغن در بازار است اما ترقی قیمت روغن در بازار داخلی بسیار فراتر از افزایش قیمت های جهانی است چون روغن در بازار داخلی در انحصار تولیدکنندگان داخلی است.

قیمت یک حلب 16 کیلویی روغن که یک سال و نیم پیش 9500 تا 10 هزار تومان بود در حال حاضر به حدود 31 هزار تومان رسیده است این در حالی است که روغن کشورهای همسایه مثل ترکیه با قیمت ارزان تری در دسترس واردکنندگانی مثل عراق قرار دارد.

روغن به عنوان یک کالای پایه یی و ماده اولیه در بسیاری از محصولات صنایع غذایی نقش مهمی در بسیاری از کارخانه های تولیدی مواد غذایی دارد که افزایش قیمت آن تاثیر بسیار زیادی در قیمت کالاهای نهایی و مصرفی مردم دارد.

محمد نصرتی - رئیس اتحادیه قنادان تهران - با اشاره به موضوع گرانی روغن در گفت وگو با ایسنا می گوید؛ «محصولاتی مانند شیرینی که جزء مایحتاج ضروری مردم نیستند اگر گران عرضه شوند در سبد خرید خانوارها قرار نمی گیرند اما گرانی مواد اولیه مثل روغن باعث می شود قیمت ها افزایش پیدا کند که این امر نه به نفع صنف و نه به نفع مردم است.»

سودده نبودن کارخانه های داخلی روغن کشی پس از اینکه امکان فروش کنجاله سویای آنها به مرغداری ها از بین رفت، بیش از پیش نمایان شد که این موضوع افزایش قیمت های داخلی را در پی داشت.

در واقع نبود مدیریت یکپارچه و نبود تعادل بین مرغداری ها و صنعت روغن باعث شده این روزها قیمت روغن در بازار به دو برابر سال گذشته برسد.

در این میان ابوالحسن خلیلی - دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران - در پاسخ به این سوال در خصوص دلیل ادامه فعالیت های صنعت روغن با وجود زیان ده بودن آن، مشکلات ایجاد شده در یک مقطع زمانی را دلیل جلوگیری از فعالیت یک صنعت ندانست و تاکید می کند؛ بالارفتن قیمت جهانی سویا و بهره بانکی 20 درصدی در قیاس با بهره پنج درصدی رقبای خارجی از دلایل گرانی روغن است.

به هر حال به نظر می رسد با وجود هشدارهای جدی که از سوی کارشناسان درباره بازدهی نداشتن کارخانه های تولید روغن داده شده بود اما بی توجهی به این هشدارها را در نهایت مصرف کننده باید بپردازد.

می توان با به کارگیری مدیریت یکپارچه و حمایت منطقی و بدون دادن رانت به صنایع داخلی، تاثیرات متقابل فزاینده و کاهنده صنایع را بر یکدیگر تحلیل کرد و در این میان منافع تمامی اجزا (در اینجا مردم، صنعت روغن و مرغداری ها) را تامین کرد.

یکی دیگر از گرانی های خارج از محدوده محصولات لبنی است. گران شدن قیمت انواع مواد غذایی لبنی و نیز کاهش عرضه این محصولات به بازار از مسائل روزمره زندگی مردم ایران شده است.

یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره گفت؛ «تاکنون گزارش مستندی مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی ارائه نشده، اما این بدین معنا نیست که قیمت محصولات نباید افزایش یابد چرا که با توجه به تغییر قیمت نهاده های دامی قیمت شیر طی ماه های اخیر افزایش یافته که صنعت توان مقاومت در مقابل افزایش قیمت شیر را ندارد.»

محمد فربد با اشاره به وجود بالغ بر 500 واحد صنعتی لبنی در کشور اظهار کرد؛ «برخی اقلام از شمول نرخ گذاری دولتی خارج هستند که البته تولیدکننده مجاز نیست محصول را به هر قیمتی بفروشد بلکه باید براساس قیمت تمام شده و سود متعارف (15 درصد) این اقلام قیمت گذاری شوند.»

فربد با تاکید بر اینکه صنایع لبنی دچار بحران هستند، گفت؛ «شیر صنعتی کیلویی 420 تومان از واحدهای گاوداری صنعتی خریداری می شود.»

وی با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت کره، شیرخشک و بستنی در بازارهای جهانی افزایش یافت، تصریح کرد؛ «با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه این محصولات از خارج تامین می شود افزایش قیمت جهانی باعث افزایش قیمت داخلی شد. افزایش قیمت بستنی متاثر از عوامل بازار جهانی است از طرف دیگر 20 تا 30 درصد قیمت شیر خام افزایش یافت و با توجه به اینکه 70 درصد قیمت تمام شده محصول، بستگی به قیمت شیر خام دارد، نهایتاً باعث افزایش قیمت شده است؛ افزایش دستمزد، تغییر قیمت اقلام پتروشیمی متاثر از قیمت جهانی نفت نیز مزید بر علت افزایش قیمت شده است.

فربد با اشاره به وضعیت صنعت لبنیات تصریح کرد؛ «طبق آمار بورس حاشیه سود شرکت های فرآوری لبنی در بورس ظرف چند سال گذشته به شدت کاهش یافته که برای این صنعت فاجعه است.»

این عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی با ابراز نگرانی از خشکسالی و تاثیر آن بر کاهش میزان تولید شیر افزود؛ «عوارض خشکسالی برای سال های بعد نگران کننده است. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی نهاده های دامی طی یک سال گذشته 52 درصد رشد داشته است و با توجه به اینکه قیمت علوفه 70 درصد در قیمت محصول تولیدی (شیر) نقش دارد باعث افزایش قیمت شیر می شود.»

وی با انتقاد از سبک توزیع و پرداخت یارانه شیر ابراز عقیده کرد؛ «50 درصد از این یارانه به دست مصرف کننده نمی رسد و مطلقاً از سوی صنعت قابل قبول نیست.»